وزير الخزانة الأمريكي: ملتزمون بسياسة الدولار القوي ولا نتدخل لدعم الين الياباني

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تواصل التزامها بسياسة “الدولار القوي”، موضحًا أن هذه السياسة تقوم على دعم الأسس الاقتصادية السليمة، وليس من خلال التدخل المباشر في أسواق العملات. ونفى بشكل قاطع أي تدخل أمريكي لدعم الين الياباني.

وخلال مقابلة مع شبكة CNBC، سُئل بيسنت عمّا إذا كانت واشنطن تتدخل لتعزيز قيمة الين، ليجيب: “قطعًا لا”. وعندما تم الضغط عليه لمعرفة ما إذا كان ذلك مطروحًا في المستقبل، اكتفى بالقول إن الولايات المتحدة لا تعلق على هذه الأمور، سوى التأكيد على التزامها بسياسة الدولار القوي.

وأدت تصريحات بيسنت إلى دعم الدولار الأمريكي، الذي ارتفع أمام سلة من العملات العالمية يوم الأربعاء، مبتعدًا عن أدنى مستوياته في أربع سنوات التي سجلها في الجلسة السابقة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.5% ليصل إلى 96.391 نقطة، بعد أن كان قد تراجع إلى 95.86 نقطة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022. وجاء هذا التراجع عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلّل فيها من أهمية انخفاض الدولار، ما شجع المستثمرين على زيادة رهاناتهم ضد العملة الأمريكية.

وعلى الرغم من الارتفاع الأخير، لا يزال مؤشر الدولار منخفضًا بنحو 2% منذ بداية العام، بعد خسارة حادة بلغت 9.4% خلال العام الماضي.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إن قيمة الدولار “ممتازة”، في ردّه على سؤال حول ما إذا كان قد انخفض بشكل مفرط، وهو ما فسره المتعاملون في الأسواق على أنه ضوء أخضر لمواصلة بيع الدولار، خصوصًا قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويتعرض الدولار لضغوط متزايدة بسبب الغموض المحيط بمسار أسعار الفائدة الأمريكية، والسياسات التجارية والجمركية، والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى اتساع العجز المالي.

وفي المقابل، واصل الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا ويستفيد عادة من ضعف الدولار، مكاسبه ليتجاوز مستوى 5,300 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق.

وأعرب بيسنت عن ثقته في أن سياسات ترامب المتعلقة بخفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية تجعل الولايات المتحدة وجهة جذابة للاستثمارات العالمية، ما يسهم في تدفق تريليونات الدولارات إلى الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف: “قد تتقلب الأسعار على الشاشات خلال ستة أشهر أو عام، لكن إذا كانت السياسات سليمة، فإن رؤوس الأموال ستتدفق إلى الداخل. ومع تقليص العجز التجاري، ينبغي أن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى دعم قوة الدولار على المدى الطويل.”

كما جدّد بيسنت توقعاته بأداء قوي للاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يرى خطرًا كبيرًا من أن يؤدي هذا النمو إلى ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن تحسن الإنتاجية ونمو الأجور لا يعنيان بالضرورة تضخمًا أعلى، خاصة مع احتمال تراجع الإيجارات وتأثير ذلك لاحقًا على معدلات التضخم المقاسة.