الدولار الأمريكي يواصل التراجع مع عودة مخاوف «تآكل القيمة» رغم دعم بيسنت

عاود الدولار الأمريكي التراجع، متخليًا عن المكاسب المحدودة التي حققها في جلسة الأربعاء، مع عودة ما يُعرف في الأسواق بـ«تداول تآكل القيمة»، والذي طغى على تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت الداعمة لسياسة الدولار القوي.

وانخفض مؤشر بلومبرغ لقياس أداء الدولار بنسبة 0.3%، في الوقت الذي واصلت فيه المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب والفضة، تسجيل مستويات قياسية جديدة. وقال جيفري جاندلاك، الرئيس التنفيذي لشركة دبل لاين كابيتال، إن الدولار لم يعد يُنظر إليه مؤخرًا كملاذ آمن، إذ يفضل المستثمرون الأصول الملموسة مثل المعادن الثمينة.

وكان بيسنت قد حاول دعم العملة الأمريكية يوم الأربعاء، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة دائمًا ما تتبنى سياسة الدولار القوي”، وذلك عقب موجة بيع حادة للدولار أثارها الرئيس دونالد ترامب عندما أشار إلى أنه لا يمانع تراجع العملة لما لذلك من فوائد على الشركات الأمريكية.

ويرى محللون أن تصريحات بيسنت جاءت في إطار ما وصفوه بـ“الغموض الاستراتيجي”، في محاولة للحد من تداعيات تبني سياسة ضعف الدولار بشكل صريح. وقال داميان لو، مدير الاستثمار في شركة إريكسنز كابيتال، إن تبني سياسة واضحة لخفض قيمة الدولار قد يخرج عن السيطرة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية على الأرجح تستهدف تراجعًا تدريجيًا للعملة.

وبحسب محللي بلومبرغ، فإن الارتداد الأخير للدولار كان قصير الأجل، في إشارة إلى صعوبة استعادة ثقة المستثمرين، لا سيما في ظل السياسات التجارية والاقتصادية المتقلبة، إلى جانب القلق المتزايد بشأن اتساع الدين العام الأمريكي.

ويُعرف تراجع الدولار خلال العام الماضي في أوساط الأسواق بـ«تداول تآكل القيمة»، وهو رهان على انخفاض طويل الأمد في القوة الشرائية للعملة الأمريكية نتيجة العجز المالي الضخم وعدم وضوح السياسات الاقتصادية. وانخفض مؤشر الدولار التابع لبلومبرغ بأكثر من 2% منذ بداية العام، بعد هبوطه 8.1% خلال العام الماضي.

وعلى صعيد العملات، قاد الدولار الأسترالي مكاسب عملات مجموعة العشرة أمام الدولار الأمريكي، مرتفعًا بنسبة 0.6%، ومتجهًا لتسجيل أطول سلسلة مكاسب يومية له منذ أكثر من عشر سنوات. كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5%، في حين ارتفع الفرنك السويسري بنحو 0.3%.

وتحسنت معنويات المستثمرين تجاه السلع والعملات المرتبطة بها، عقب تقارير أفادت بأن مطوري العقارات في الصين توقفوا منذ عام 2023 عن تقديم تقارير منتظمة حول ما يُعرف بـ«الخطوط الحمراء الثلاث»، في خطوة تعكس تراجع السلطات عن بعض القيود الصارمة على مستويات المديونية التي فاقمت أزمة القطاع العقاري.